المكسيك بالعربي

توتر في لاباز: مسيرة مؤيدي إيفو موراليس تنتهي بصدامات عنيفة مع الشرطة وتعيد الجدل حول ترشحه المحتمل

شهدت العاصمة البوليفية لاباز، أمس الجمعة ، يومًا متوترًا طغت عليه مشاهد العنف والانقسام السياسي العميق. فقد انتهت مسيرة حاشدة نظمها أنصار الرئيس الأسبق إيفو موراليس بمواجهات عنيفة مع قوات الشرطة بالقرب من مقر المحكمة الانتخابية العليا، في قلب العاصمة. وتصاعد التوتر حينما تمكن المتظاهرون من اختراق حلقتين أمنيتين في محيط ساحة "أباروا" التي تضم مكاتب الهيئة الانتخابية، وألقوا حجارة وعصيًّا وأجسامًا صلبة على رجال الأمن. ومع اقترابهم من اجتياز الحزام الأمني الثالث، ردّت الشرطة باستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق الحشود. وقد أسفرت هذه الأحداث عن سقوط عدد من الجرحى واعتقال بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى ورود شكاوى حول اعتداءات على صحفيين أثناء تغطيتهم للاشتباكات.
من جانبها، اتهمت نائبة وزيرة الاتصال، غابرييلا ألكون، أنصار موراليس بإثارة الفوضى بدوافع شخصية. وقالت في مؤتمر صحفي:

"يتم توظيف الاحتجاجات لأغراض شخصية بحتة، بعيدًا عن أي مطالب مشروعة".

وكان من أبرز تطورات اليوم، إلقاء القبض على القيادي الفلاحي بونسيانو سانتوس، الذي حددته السلطات كأحد المنظمين الرئيسيين للمسيرة، مما زاد من حدة التوتر بين المحتجين وقوات الأمن.

الخلفية السياسية: إيفو موراليس يواصل الضغط للترشح

لم تكن المسيرة حدثًا معزولًا، بل جاءت في إطار استراتيجية ضغط ينتهجها إيفو موراليس من أجل فرض ترشيحه في الانتخابات العامة المقررة في 17 أغسطس 2025.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس المحكمة الانتخابية العليا، أوسكار هاسنتوفيل، بتصريحات بالغة الأهمية، أكد فيها أن موراليس يمكنه تقديم ترشحه إذا كان مدعومًا من حزب سياسي معتمد قانونيًا وقدم الوثائق المطلوبة قانونيًا. ولكنه أوضح أن قبول ترشحه من عدمه سيُحسم في مرحلة لاحقة، بعد دراسة قانونية دقيقة من قبل الهيئة الانتخابية. وقال:

"إذا تقدم عن طريق حزب سياسي وقدم الوثائق اللازمة، فسيُسجل ترشحه، وفي الوقت المناسب ستصدر المحكمة قرارها بشأن أهليته". ومن المتوقع أن ينتهي موعد تقديم طلبات الترشح يوم الاثنين 19 مايو في تمام الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي، بينما يُنتظر نشر القائمة الرسمية للمرشحين المؤهلين يوم الجمعة 6 يونيو.

عائق قانوني رئيسي

رغم حماس أنصاره، يواجه موراليس عقبة قانونية كبيرة تتمثل في الحكم الدستوري رقم 007/2025، الذي ينص على حظر تولي منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة لأكثر من مرتين، سواء بشكل متتالٍ أو منفصل. وقد شغل موراليس منصب الرئاسة لثلاث فترات متتالية بين عامي 2006 و2019، ما يعني ـ وفقًا لهذا الحكم ـ أنه يُعد غير مؤهل تلقائيًا للترشح مرة أخرى. ومع ذلك، فإن المحكمة الانتخابية العليا تظل هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتنفيذ أحكام عدم الأهلية خلال العملية الانتخابية، مما يترك المجال مفتوحًا للتأويلات القانونية والمناورات السياسية، ويزيد من غموض المشهد الانتخابي المقبل.

بلد منقسم

تُبرز هذه المسيرة والاشتباكات والجدل القانوني المتصاعد حول إيفو موراليس مدى الانقسام العميق الذي تشهده بوليفيا. ففي الوقت الذي يطالب فيه قطاع من المواطنين بحق موراليس في الترشح مجددًا، يصرّ آخرون على احترام الدستور والأحكام القضائية الجديدة.
وقد تكون هذه التوترات التي شهدتها شوارع لاباز مجرد بداية لمسار انتخابي يبدو أنه سيكون من بين الأكثر جدلًا وتنافسًا في تاريخ البلاد الحديث.

 من هذا يمكننا استخلاص ما يلي:

 

صدام بين الشارع والمؤسسات: عودة موراليس كأزمة للنظام

عودة إيفو موراليس إلى الواجهة السياسية ليست مجرد محاولة شخصية لاستعادة السلطة، بل تمثل اختبارًا لمرونة النظام السياسي البوليفي بعد أكثر من عقدين من التحولات العميقة التي ساهم فيها موراليس نفسه. فالمظاهرات الحاشدة التي انتهت بصدامات عنيفة مع الشرطة تُظهر أن هناك انقسامًا عميقًا في الشارع بين من يرى في موراليس زعيمًا تاريخيًا، ومن يعتبره عبئًا على التجربة الديمقراطية. وهذه الديناميكية تكشف أن بوليفيا لم تنجح بعد في تحقيق انتقال سلس للسلطة أو في بناء إجماع سياسي بعد مرحلة "الماسموية" (نسبة لحركة "ماس")، التي جعلت من موراليس رمزًا مركزيًا لا يُستغنى عنه داخل تيار اليسار الحاكم.

 

التحدي القانوني: معركة دستورية مفتوحة

الجدل حول أهلية موراليس لا يُمكن حصره في الإجراءات الإدارية فحسب، بل يرتبط بسؤال جوهري: هل بوليفيا مستعدة لفصل القانون عن السياسة؟ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يقيد الترشح لأكثر من ولايتين، يمثل محاولة لتقييد التمديد المفرط في السلطة، والذي كان أحد أبرز ملامح "الزمن الموراليسي". ولكن ترك تنفيذ هذا الحكم بيد المحكمة الانتخابية العليا فقط يفتح الباب أمام التأويلات والضغوط السياسية، بل وربما صفقة خلف الكواليس تتيح لموراليس الالتفاف على الحكم، تحت ذرائع تقنية أو بغطاء حزبي. وهذا المشهد يضع الهيئات القضائية والمؤسسات الانتخابية في اختبار حقيقي لاستقلاليتها، ويكشف هشاشة التوازن بين السلطات في لحظة سياسية دقيقة.

 

البُعد الرمزي: موراليس كمرآة لأزمة اليسار

من منظور أوسع، عودة موراليس تعكس أزمة قيادة داخل حركة "ماس" اليسارية، وعجزها عن إنتاج رموز جديدة قادرة على وراثة القاعدة الشعبية التي بناها.
ففي غياب مشروع سياسي واضح لما بعد موراليس، يتم التمسك به كشخص أكثر من كونه برنامجًا، ما يحوّل الحركة من قوة جماهيرية إلى ما يشبه "عبادة شخصية" سياسية.

الشارع المنقسم، والاحتجاجات العنيفة، والتجاذبات القانونية كلها تعيد بوليفيا إلى لحظة من عدم الاستقرار شبيهة بما حدث في 2019، حين أُجبر موراليس على الاستقالة تحت ضغط الشارع والجيش. وهذا يشير إلى أن الذاكرة الجماعية السياسية لم تتعافَ بعد من صدمات الماضي القريب.

 

بوليفيا أمام مفترق طرق

الصراع الحالي ليس فقط حول شخص إيفو موراليس، بل حول شكل الدولة البوليفية في المرحلة القادمة:

• هل هي دولة ديمقراطية تستطيع تجديد قيادتها وزعاماتها؟
• أم أنها لا تزال أسيرة رموزها التاريخية وشخصنة السلطة؟

المؤسسات اليوم مطالبة بإثبات استقلاليتها، والشارع بحاجة إلى تجاوز منطق الولاء الشخصي نحو النقاش السياسي الحقيقي.
أما موراليس، فهو يختبر آخر أوراقه في مواجهة الزمن، والتاريخ، والدستور.

 

 

 

 

#Bolivia

#EvoMorales

#Elecciones2025

#TSEBolivia

#LaPaz

#ProtestasEnBolivia

#CrisisPolítica

#JusticiaElectoral

#IzquierdaLatinoamericana

#RetornoDeEvo

#بوليفيا

#إيفو_موراليس

#الانتخابات_البوليفية

#المحكمة_الانتخابية

#احتجاجات_لاباز

#الصراع_السياسي

#بوليفيا_2025

#عودة_موراليس

#اليسار_البوليفي

#أزمة_الديمقراطية