النيابة العامة الفنزويلية تفتح تحقيق ضد رئيس السلفادور

 

أعلنت النيابة العامة في فنزويلا عن فتح تحقيق رسمي في الادعاءات بتعذيب ومعاملة قاسية ضد مهاجرين فنزويليين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة واحتجازهم في سجون عالية الأمان في السلفادور، وذلك في تطور حديث لفت الانتباه الدولي، وتسلط هذه القضية الضوء على الظروف المعقدة وغالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون في سعيهم لحياة أفضل، بالإضافة إلى الآثار القانونية والإنسانية لسياسات الترحيل ومعاملة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الأجنبية. فإن هذا التحقيق الفنزويلي يستهدف بشكل مباشر المسؤولين السلفادوريين، بما في ذلك الرئيس نجيب بوكيلي، ويستند إلى شهادات المهاجرين العائدين الذين يصفون نمطًا من الانتهاكات الشديدة.

وخرجت القضية إلى العلن بعد عودة أكثر من 250 مهاجرًا إلى فنزويلا، كانوا محتجزين في السجن  الكبير الشديد الحراسة السلفادوري المسمى ب(مركز احتجاز الإرهاب)، وتم ترحيل هؤلاء الأفراد من قبل الولايات المتحدة في إطار سياسات الهجرة التي، وفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف إلى مكافحة نشاط العصابات العابرة للحدود مثل "قطار أراغوا" ومع ذلك، فإن شهادات المهاجرين العائدين ترسم صورة قاتمة لتجربتهم في السجن المذكور، حيث يزعمون أنهم تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي، واعتداءات جنسية، وضرب، وحرمان من الرعاية الطبية والغذاء السيء. ووفقًا للادعاءات، فلقد دخل بعضهم إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني وتم تحديدهم بشكل خاطئ كأعضاء في عصابات بناءً على معايير سطحية مثل الملابس أو الوشوم.

وتصاعد الجدل عند النظر في سياق الترحيل من الولايات المتحدة إلى السلفادور. فتاريخيًا، قامت الولايات المتحدة بترحيل آلاف المهاجرين إلى السلفادور، غالبًا تحت ذريعة مكافحة العصابات. وقد وفر تصنيف عصابة "قطار أراغوا"  كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل إدارة ترامب ذريعة جديدة لهذه الترحيلات، على الرغم من أن دقة تحديد أعضاء هذه العصابة قد تم التشكيك فيها من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي منظمة إجرامية فنزويلية ذات نطاق عابر للحدود، كحجة لتبرير احتجاز وترحيل الفنزويليين، حتى أولئك الذين ليس لديهم صلات مثبتة مع المنظمة.

وكان المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام، الشخصية المحورية في الإعلان عن هذا التحقيق، بأن مكتبه سيقوم بالتحقيق مع رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، ووزير العدل والأمن العام، هيكتور جوستافو فياتورو، ونائب الوزير والمدير العام لمراكز السجون، أوسيريس لونا ميزا. وتشمل الجرائم المزعومة المشمولة بالتحقيق التعذيب، والمعاملة القاسية، والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري، والحرمان غير القانوني من الحرية، والتآمر الإجرامي. استندت النيابة الفنزويلية إلى "الوضع القانوني" الذي تمنحه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لتبرير اختصاصها في هذه القضية.

هذا وقد قدم المدعي العام الفنزويلي مقاطع فيديو تتضمن شهادات من المهاجرين المفرج عنهم، الذين يصفون الفظائع التي عاشوها في السجن السلفادوري، تشمل هذه الروايات إصابات بالرصاص، وضربات، وجروح، وتهديدات، واعتداءات جنسية. ومن بين الحالات المروعة التي ذكرها الرئيس نيكولاس مادورو حالة مهاجر يُزعم أنه فقد كليته بسبب الضرب الذي تعرض له. وقد أدت هذه الادعاءات إلى دعوة النيابة الفنزويلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهيئات دولية أخرى، للشروع في تحقيقات والتحرك ضد ما تعتبره انتهاكًا لكرامة الإنسان.

ويثير التحقيق الفنزويلي أسئلة مهمة حول مسؤولية الدول في معاملة المهاجرين وتطبيق قوانين حقوق الإنسان الدولية. فاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعد فنزويلا دولة طرفًا فيها، تلزم الدول بمنع ومعاقبة التعذيب، والتعاون في التحقيق في مثل هذه الجرائم. ويشير الاستناد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى إمكانية تصعيد هذه القضية إلى جهة قضائية دولية، مما قد يترتب عليه عواقب وخيمة على المسؤولين السلفادوريين المتورطين.

من منظور إنساني، تسلط الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة الضوء على ضعف المهاجرين، وخاصة أولئك الذين يتم ترحيلهم واحتجازهم في أنظمة السجون الأجنبية. ويزيد الادعاء بتحديد هوية المهاجرين بشكل خاطئ كأعضاء في عصابات، بناءً على معايير مشكوك فيها، من تفاقم الوضع ويبرز الحاجة إلى عمليات ترحيل أكثر عدالة وشفافية، بالإضافة إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة واحترام حقوق الإنسان لجميع المعتقلين، بغض النظر عن وضعهم المهاجر.

وعليه فإن التحقيق الذي بدأته النيابة الفنزويلية في الادعاءات بتعذيب المهاجرين الفنزويليين المرحلين إلى السلفادور هو قضية ذات أهمية كبيرة تسلط الضوء على تعقيدات الهجرة الدولية، وسياسات الأمن، وحماية حقوق الإنسان. لن يكون لنتيجة هذا التحقيق آثار على العلاقات بين فنزويلا والسلفادور فحسب، بل قد يشكل أيضًا سابقة هامة في مكافحة الإفلات من العقاب في حالات انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات هذه القضية، على أمل تحقيق العدالة وضمان كرامة وسلامة جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم أو وضعهم المهاجر.

#التعذيب

 #الهجرة

 #حقوق_الإنسان

 #فنزويلا

 #السلفادور

 #الولايات_المتحدة

 #المحكمة_الجنائية_الدولية

 #الأمم_المتحدة

 #الترحيل

 #العصابات

 #العدالة

 #الكرامة_الإنسانية